سارة بن سعيد: الدولة تتحمل مسؤولية عدم حماية النساء من العنف والتقتيل

سلّط "ميدي شو" اليوم الخميس 9 ماي 2024، الضوء على التقرير السنوي لجمعية أصوات نساء حول جرائم تقتيل النساء في تونس، والحلول المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة المروعة.

من يتحمّل المسؤولية..!

وفي هذا السياق، حمّلت المديرة التنفيذية لجمعية أصوات نساء، سارة بن سعيد، في مداخلة هاتفيّة خلال البرنامج، المسؤولية بالأساس إلى الدولة التونسيّة، معتبرة أنّها "متورّطة في عدم حماية النساء من العنف، خاصّة اللواتي سبق أن توجّهن إليها وطلبن حمايتها لم يتم التفاعل معهم كما يجب"، وفق قولها.

وكانت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف، قد كشفتا من خلال تسليط الضوء على حالات قتل النساء لسنة 2023 وتوثيقها، أنّ الإحصائيات في الخصوص، تؤكّد أنّ سنة 2023، شهدت موجة مفزعة من جرائم قتل النساء قد بلغت 25 جريمة.

ومن بين الضحايا، نجد 13 قتلن على يد أزواجهن، 3 نساء قتلن من طرف آبائهن، 4 نساء قتلن من قبل أقاربهن و5 قتلن من طرف مجهول. وقد قتلت 7 نساء بنفس الطريقة، أي بالطعن بآلات حادة، في حين قتلت 3 ذبحا و6 خنقا و4 قتلن نتيجة للضرب على الرأس".

"الفضاء الخاص لم يعد آمنا.."

وأوضحت  سارة بن سعيد أنّ ما خلص إليه التقرير يكشف لنا أنّ الفضاء الخاص الذي من المفترض أنّه الأكثر أمانا، أصبح مسرحا لجرائم تقتيل النساء بطرق بشعة (الذبح، الطعن..).

كما أشارت المتحدّثة إلى تسجيل 7 جرائم قتل خلال الأربعة أشهر الأخيرة فقط، فضلا عن الحالات التي لم تُرصد، في ظلّ غياب الإحصائيات الرسمية بخصوص هذه الظاهرة.

غياب الإحصائيات الرسمية.. أيّ دور لوزارتيْ العدل والداخليّة

وبيّنت سارة بن سعيد أنّه يتعيّن على وزاراتيْ العدل والداخلية إدراج جريمة قتل النساء في نظامها الإحصائي، مشيرة في هذا السياق إلى أنّ وزارة المرأة أنجزت تقريرا للغرض بخصوص الفترة الممتدة من جانفي إلى أفريل، إلاّ أنّه لم يُنشر إلى حدّ اليوم.

ويتزامن تقديم هذا التقرير مع مع الذكرى الثالثة لمقتل رفقة الشارني (9 ماي 2021)، ويُعتبر هذا التقرير محطّة مهمة في مسار الجمعيات النسوية للكشف عن الظاهرة المروعة لجرائم قتل النساء في بلادنا ويسلّط الضوء على أبعاد هذه الظاهرة الخطيرة على المستويين الوطني والدولي مع تقديم الإحصائيات التي رصدتها كلّ من جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف لسنة 2023 والتركيز على تأثيرات قتل النساء على المجتمع التونسي، ودور التدابير الوقائية والتشريعات الناجعة في مكافحة هذه الظاهرة.

ويحتوي التقرير على أربع محاور رئيسية وهي ظاهرة تقتيل النساء: البعد الاجتماعي والجندري والإطار القانوني لجريمة تقتيل النساء في القانونين التونسي والدولي والجزء الخاص بالإحصائيات ثم الجزء الخاص بالتوصيات.